پس از کنترل تقاضا در بازار ارز و جلوگیری از سوداگری در بازارهای موازی، وضع عرضه و تقاضا در بخش مسکن نیز تغییر کرده است؛ به این صورت که عرضه واحد های مسکونی درپی انعطاف‌ پذیری برخی از مالکان افزایش یافته و هم‌زمان تقاضای سرمایه‌ای نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده قیمت مسکن از دید سرمایه‌گذاران، از بازار خارج شده‌ است. با این وجود، هنوز تفاوت معنا داری میان توان خرید شهروندان و قیمت خانه وجود دارد و کاهش متقاضی  و متعاقب آن کاهش معاملات نیز گویای این چالش است.

این گزارش حاکی است، سیاست‌ های اعتباری بخش مسکن می‌تواند به افزایش توان اقتصادی خانوار کمک کند، اما باید به این نکته توجه داشت که تخصیص اعتبار به منظور بالا بردن قدرت خرید می‌تواند متقاضیان دیگری را به خریداران اولیه اضافه کند. بنابراین سیاست‌های اعتباری حوزه مسکن نباید به‌ گونه‌ای اعمال شود که با ثابت ماندن عرضه و افزایش تقاضا، بسترساز افزایش دوباره قیمت مسکن باشد، ضمن آنکه حتی با تعدیل قیمت که در ماه‌ های اخیر اتفاق افتاده است، هنوز هم حاشیه سود مناسبی برای سازندگان مسکن وجود دارد و انتظار می‌رود با توجه به افزایش تدریجی سطح تقاضا، ساخت‌ و ساز مسکن نیز گسترش یابد.

همچنین بخوانید:

کناره گیری بساز بفروش‌ ها از معامله املاک کلنگی

خانه های بزرگ متراژ به دنبال مشتری